برأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بامتداد الدرجة الثالثة، نائب الرئيس السابق ( علي عثمان محمد طه) من جميع التهم التي وجهت له لعدم كفاية الأدلة في مواجهته، وذلك بعد اتهامه وآخرين بالتصرف في مبلغ في قضية منظمة العون الإنساني